Getting My قانون 49.16 To Work

Getting My قانون 49.16 To Work

Blog Article

يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.

مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب

والملاحظ على هذه الشروط أنها في صالح المكتري خاصة فيما يتعلق بتقييد المكري بالرد على طلب المكتري داخل أجل شهرين وإلا اعتبر موافقا على الطلب.

إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.

المطلب الثاني  : الحالات الخاصة  المنظمة بموجب القانون 

يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ website الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

القانون الجديد فقط على عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك

الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية

كما اعترف المشرع المغربي لأي شخص يتوفر على محلات وعقارات بإمكانية وضعها رهن إشارة التجار الذين يرغبون في ممارسة أنشطة تجارية وذلك في إطار عقد كراء، فإنه اعترف له كذلك بحق طلب إفراغ هذه المحلات، إفراغ بضوابط قانونية تؤطره، باعتبار هذا الأخير كأبرز المشاكل الخطيرة التي تهدد حق المكتري في الاستمرار بالانتفاع بالمحل بكيفية قد تتجاوز التاجر البسيط لتصل إلى المساس بأنشطة اقتصادية بالغة الأهمية متى تعلق الأمر بشركات تجارية أو صناعية كبرى .

  عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية:  

ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها: 

بمعايير تحديد التعويض : المغالات في تحديد التعويض والتي كانت تخضع لسلطة